لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأُجرة على شرائط الإجارة .
[ 3345 ] مسألة 16 : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب ( 1 ) المعتبر في القضاء بخلاف الصوم ، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ ( 2 ) والزيارات ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد .
[ 3346 ] مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة . نعم ، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل ( 3 ) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
[ 3347 ] مسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض ، وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه .
[ 3348 ] مسألة 19 : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أجرة ، وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة ( 4 ) ، وإن قصد الأُجرة وكان ذلك العمل ممّا له أجرة استحقّ ، وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) بناءً على لزومه ، وقد مرّ ما هو الأقوى .
( 2 ) أي المندوب ، وكذا في الزيارة .
( 3 ) ولعلَّه الأقرب .
( 4 ) وكان العمل ممّا له أجرة .
( 5 ) إلَّا أن يكون هناك قرينة على قصد التبرّع من المأمور ، أو على قصد الآمر التبرّع ، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة في شيء من الصورتين .