وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المميز ، ولكن بطريق آخر سوى
ما ذكره الشافعي على ما نذكره في بابه ( إن شاء الله ) وشرطوا قبل
ذلك أن يقوم الدليل في الأصل على كونه معلولا في الحال ، لان النصوص
نوعان : معلول ، وغير معلول ، والمصير إلى التعليل في كل نص ، بعد زوال
هذا الاحتمال ، وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم في النص على كونه معلولا
في الحال . وإنما نظيره مجهول الحال إذا شهد ، فإنه ما لم نثبت حريته بقيام
الدليل عليه لا تكون شهادته حجة في الالزام ، وقبل ثبوت ذلك بالدليل
الحرية ثابتة بطريق الظاهر ، ولكن هذا يصلح للدفع لا للالزام ، فكذلك
الدليل الذي دل في كل نص على أنه معلول ثابت من طريق الظاهر وفيه
احتمال ، فما لم يثبت بالدليل الموجب لكون هذا النص معلولا لا يجوز المصير
إلى تعليله لتعدية الحكم إلى الفروع ، ففيه معنى الالزام ، وهو نظير استصحاب
الحال ، فإنه يصلح حجة للدفع لا للالزام لبقاء الاحتمال فيه .
فإن قيل : أليس أن الاقتداء برسول الله ( ص ) في أفعاله
جائز ما لم يقم الدليل المانع ، وقد ظهرت خصوصيته في بعض الأفعال ، ثم لم
يوجب ذلك الاحتمال في كل فعل حتى يقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام
الدليل ؟ قلنا : رسول الله ( ص ) إمام مقتدى به ، ما بعث إلا ليأخذ الناس
بهديه وهداه ، فيكون الاقتداء به هو الأصل وإن كان قد يجوز أن يكون
هو مخصوصا ببعض الأشياء ، ولكن الخصوصية في حقه بمنزلة دليل التخصيص
في العموم والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص ، فكذلك الاقتداء به
في أفعاله . فأما هنا فاحتمال كون النص غير معلول ثابت في كل أصل مثل احتمال
كونه معلولا ، فيكون هذا بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال ، والعمل بالمجمل
لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان ، فكذلك تعليل الأصول ، يوضحه أن هناك
أصول السرخسي — صفحة 147
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٤٧