أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل ،
كما ترى باطل . ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم - لأنه في عقد
جائز - ( 1 ) مدفوعة ( 2 ) أولا : بأنه مشترك الورود ، إذ لازمه عدم وجوب
الوفاء به في صورة العمل أو زيادته . وثانيا : بأن غاية الأمر جواز فسخ
العقد ( 3 ) فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم
الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من
الأول بل من حينه ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين .
شرح
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء لا أنه مانع من تأثير المقتضي كي
يقال : بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها
وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك
موكول إلى محله . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) يمكن القول بلزوم عقد الشركة وإن كان لكل منهما مطالبة القسمة الرافعة
لموضوعها . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) قد مر التأمل في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز والإشكال باشتراك
الورود ليس بشئ لأن القائل يحكم بالجواز هنا أيضا منتهى الأمر حكم
بالصحة وهي غير اللزوم وما نقل ( قدس سره ) من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلى الصحة
مع أنه لو كان هنا إجماع لا يضر بالقائل فإن خروج مورد خاص بالدليل لا
يوجب القياس بالنسبة إلى ما لا دليل على لزومه . ( الفيروزآبادي ) .
* بل مدفوعة بما تقدم منا في كتاب المضاربة من أن تضمن العقود الإذنية
للشروط توجب تقيد الإذن بها وتكون لازمة من ذلك . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الشرط فقط وإبقاء أصل العقد وإن كان يجوز فسخه أيضا وسيجئ منه
ما يؤيد ذلك . ( الفيروزآبادي ) .