التمكن منه ، فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل
يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة
خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي ( 1 ) وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا
اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ( 2 )
أو يوم السبت . وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد
الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال ( 3 ) إلا إذا قصد
الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر
والأكبر ( 5 ) إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
شرح
بغسلها في خصوص يومها فإنه على الأول يوم السبت داخل في العنوان وفي
الثاني يوم السبت أجنبي عن متعلق النذر ومن هنا يعلم أن وجوب الكفارة إنما
هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول . ( الخوانساري ) .
( 1 ) لا إشكال حينئذ في الصحة . ( الحكيم ) .
( 2 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم الصحة مطلقا . ( البروجردي ) .
* بل منع إلا في الصورة المذكورة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأقوى البطلان مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* بل الصحة مطلقا لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) محل تأمل ، ولكن لا يستحب إعادته . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* مر أنه يستحب للفعل أيضا ، فمن هذه الجهة ينقضه الحدث الأصغر والأكبر .
( الجواهري ) .