العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 147

من التأويل لا نقف عليه ، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه ، أو تناول شخصا بعينه ، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه ، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه ، وإنما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمناه . فأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء : منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما ، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما . وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافق إجماعهم ويترك ( 1 ) العمل بما يخالفه . فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب . فإن كان رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل بقليل الرّواة . فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة ، عمل بأبعدهما من قول العامة [ 1 ] ويترك العمل بما يوافقهم .