العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 146

على نقله . وإذا ( 1 ) أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه ، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه . وكذلك إن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ، ولا إلى دليل يوجب العلم ( 2 ) وجب إطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ، لأن ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل . فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته ، ولسنا نقول بالاجتهاد ( 3 ) والقياس يسند ذلك القول إليه ، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه ، وجب أن يكون ذلك القول مطرحا ، ووجب العمل بهذا الخبر ، والأخذ بالقول الَّذي يوافقه . وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد ، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب ، أو سنة مقطوع بها ، أو إجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل به . وإنما قلنا ذلك ، لأن هذه الأدلة توجب العلم ، والخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يقتضي غالب الظن ( 4 ) ، والظن لا يقابل العلم . وأيضا : فقد روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : « إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن وافقهما فخذوا به ، وما لم يوافقهما فردوه إلينا » ( 5 ) فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر ، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه ، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه