العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 132

والغلاة ( 1 ) ، والواقفة [ 1 ] ، والفطحية [ 2 ] ، وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة ( 2 ) اعتقادهم للاعتقاد الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء . وإن عولتم على عملهم دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم ، و ( 3 ) ذلك لا يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق . قيل لهم : إنا لا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه : فأما ما ترويه العلماء المعتقدون للحق ، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال . وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الَّذي أعتقده ، أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل معفو عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفساق . فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه . على أن من أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق