العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 113

أنه لا يقبل فيه أيضا خبر العدل ، لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل . والثاني : أن تعليل الآية يمنع من الاستدلال بها ، لأن الله تعالى علل خبر الفاسق فقال : أن تصيبوا قوما بجهالة وذلك قائم في خبر العدل ، لأن خبره إذا كان لا يوجب العلم فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق . وليس لأحد أن يقول : إني أمنع من تجويز ذلك في العدل ، لأنه لو كان ذلك جائزا لما علق تجويز الجهالة بالفاسق ؟ لأن ذلك لا يصح من وجهين : أحدهما : أن هذا يقتضي أن يقطع على أنه يعلم بخبر العدل ، لأن الجهل لا يرتفع إلا ويحصل العلم ، وذلك لا يقوله أحد . والثاني : أنه ليس من يمنع من تجويز الجهالة في خبر العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق ، بأولى ممن قال : أنا أمنع بحكم التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق ، لأنه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل ، فيسقط على كل حال التعلق بالآية . واستدل قوم : بقوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه ( 1 ) الآية . وقالوا : حظر الكتمان يقتضي وجوب الإظهار ، ووجوب ذلك يقتضي وجوب القبول ، وإلا فلا فائدة في الآية [ 1 ] .