العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 91

الحديث نفوسهم على نقد ( 1 ) الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد [ 1 ] . وليس لأحد أن يقول : إن ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعي للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها . ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له ، أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . واما ( 2 ) الطريق الَّذي به يعلم كذب الخبر فلا يجوز أن يكون الخبر ، سواء أوجب العلم ضرورة أو اكتسابا . ويفارق الكذب في هذا الباب الصدق ، لأنا بالخبر نعلم صدق الخبر ولا نعلم به كذبه ، بل العلم بكذبه يحتاج إلى أمور آخر . والأخبار على ضربين . أحدهما : يعلم كونه كذبا ( ضرورة ، وهو أن يعلم ) ( 3 ) ، ضرورة أن مخبره على