[ وأما من قال : يجوز العمل بخبر الواحد فلا يمكنه أن يقول إن
ذلك دلالة على صحته ، لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر
الواحد جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحا في الأصل
كما أنهم يجوز أن يجتمعوا على شئ من طريق الاجتهاد عندهم
وان لم يكن طريق ذلك العلم
وأما الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة وعمل به أكثرهم ،
وأنكروا على من لم يعمل به ، فإن كان الذي لم يعمل به علم أنه
امام ، أو الامام داخل في جملتهم ، علم أن الخبر باطل . وان علم أنه
ليس بامام ، ولا هو داخل معهم ، علم أن الخبر صحيح ، لان
الامام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر . وهذه جملة كافية في
هذا الباب . ]
شرح
{ 1 } قوله ( إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد ) أي عمل جميع الأمة
بأن لا يقولوا بوجود المعصوم .
{ 2 } قوله ( جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحا ) هذا مبنى على ما
سيجئ في بحث الاجماع من عدم تمام أدلة حجية الاجماع من حيث إنه
اجماع من غير ملاحظة دخول المعصوم وسيجئ بسط الكلام فيه إن شاء الله
تعالى .