تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ فعله متوفرة وقد حصل للعقلاء هذا العلم . وهذا الفرق قبل أن يختص بعضهم بالاعتقاد الذي ذكروه انه صارف لهم ، فاذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه العلوم لأجل ما ادعى من الاعتقاد . وقيل : أنه صارف ، لأنا قد بينا انه غير ممتنع أن يكون العلم بما قلناه قد سبقه وتقدم عليه ويلزم على هذا الوجه ، أن لا يكون أبو القاسم البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر إلى محدث ، لأنه يعتقد ان العلم بذلك ضروري واعتقاده ذلك صارف له عن النظر فيجب أن لا يكون { 1 } عالما بذلك ، ويجوز { 2 } أن يكون غير عارف بالله تعالى وصفاته وأحواله ! فأي شئ قالوه فيه ( 1 ) قلنا مثله فيما تعلقوا به . وفي الناس من قال : ان العلم الحاصل عند الاخبار متولد عنها ، وهو من فعل فاعل الاخبار . والذي يدل على بطلان هذا المذهب انه لو كان العلم الحاصل ]
شرح
* قوله ( فيجب أن يكون الخ ) لأنه نظري عندنا وعندكم ، لتوقفه على ابطال الترجيح من غير مرجح ، المتوقف على نفي الأولوية الذاتية . { 2 } قوله ( ويجوز ) بصيغة المعلوم المجرد ، من جواز الشئ في الذهن ، الراجع إلى تجويز الذهن إياه ، وهو معطوف على ( لا يكون ) .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 251 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف