الأحكام الضرورية
( الأول منها ) الأحكام الضرورية
كوجوب الصلاة ونحوه فإنه لا يجوز التقليد فيها لعدم احتياج العامي إلى المؤمن من الوقوع في خلاف الواقع فان التقليد إنما يحتاجه لأجل الخوف من الوقوع في خلاف الواقع وفي الضروريات قد انكشف له الواقع ، وان شئت قلت إن أدلة التقليد مقيدة بصورة عدم العلم والضروري قد تعلق به العلم .
الأمور اليقينية
( الثاني منها ) اليقينيات
كمن اعتقد بوجوب صلاة الجمعة لعين ما ذكرناه في الضروريات .
الأمور التي علم خطأ المجتهد فيها
( الثالث من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها )
الأمور التي علم بخطإ المجتهد فيها سواء قطع بخطئه في حكمه لأنه يكون حكما بغير ما أنزل اللَّه عنده ولا يراه حكما شرعيا أو قطع بخطئه في مدركه واحتمل صحة الحكم فلأنه لم يره في هذه الصورة انه عالم بالحكم بل متخيل له ، فلو كان المقلد عالما بالرجال وعلم بخطإ مجتهده في عدالة الراوي وثقته لم يجز له الرجوع في الفتوى المستندة إلى ذلك ، وهكذا لو كان عالما باللغة وعلم بخطإ مجتهده في معنى لفظ الرواية لم يجز تقليده في الفتوى المستندة إلى هذه الرواية وربما يظهر من الشيخ الأنصاري ( ره ) في رسائله في مبحث تكافؤ المتعارضين الذهاب إلى جواز التقليد وان علم بخطإ المجتهد في مدركه .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 65
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٦٥