جواز التبعيض في التقليد
( تاسعها ) يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد مجتهدين فصاعدا فيأخذ بعض مسائل الصلاة من بعض وبعضها من آخر وتحقيق ذلك قد تقدم في ص 180 في الأمر الثالث عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها .
وجوب التقليد على العامي طريقي
( عاشرها ) لا يخفى أن العامي يجب عليه التقليد لأنه يتعسر عليه الاحتياط وتحصيل الاجتهاد ولكن وجوبه عليه طريقي نظير إيجاب العمل بخبر الواحد وليس بشرط في صحة العمل كما يظهر من كلمات بعضهم حيث ذهب إلى بطلان عمل تارك الاجتهاد والتقليد وقد تقدم في صدر الكتاب ج 1 ص 9 تحقيق المطلب وتوضيحه بل قد ذكرنا هناك ان العامي الملتفت الغير المقلد يتمكن من قصد القربة فلا وجه لما ذكره بعض مقرري بحث المرحوم آغا ضياء العراقي من عدم تمكن الجاهل الملتفت من قصد القربة في عباداته .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 545
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٥٤٥