ما يشترط فيه العدالة
وينبغي التنبه في المقام على أمور :
( أحدها ) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع
قالوا وتظهر الثمرة فيما لو كان فاسقا وعلم بصدقه في اخباره بفتواه أو أخبر بها حال عدالته أو علم بفتواه من غير جهة أخباره فإنه على الأول تقبل فتواه دون الثاني والثالث ، والظاهر هو الأول فإن مقتضى الاستدلال بآية النبأ هو اعتبار العدالة في قبول الخبر وهكذا مقتضى الاستدلال بالأولوية من عدم قبول شهادته كما أن الثاني هو الظاهر من معاقد إجماعاتهم على عدم جواز استفتاء غير العادل ومن قول العسكري ( ع ) المتقدم فللعوام أن يقلدوه .
عدم اعتبار العدالة في عمل المجتهد بفتواه
( ثانيها ) انه لا يعتبر في عمل المجتهد بنفسه في فتواه هذا الشرط
لما تقدم من وجوب عمل الإنسان باجتهاد نفسه في أحكام المجتهد .
حقيقة العدالة
( ثالثها ) إن العدالة قد اختلف فيها القوم على أقوال
ولا بد لنا من البحث في ذلك لاشتراط الأصحاب لها في مواضع كثيرة
: ( منها ) عدالة الشاهد