أدلة القضاء الدالة على عدم جواز رد حكم الحاكم إذا قلنا بأنها تدل على التقليد فهي تدل على عدم جواز العدول . ( وفيه ) انها لو دلت لاقتضى ذلك عدم جواز رد الفتوى من كل أحد كالحكم .
( الرابع ) الاستصحاب لحجية فتوى المجتهد الأول
واستصحاب وجوب العمل بقوله واستصحاب الاحكام الفرعية المأخوذة منه دون الفتوى للمجتهد الثاني فإنه لا يجري فيها الاستصحابات المذكورة لعدم إحراز بقاء الموضوع عرفا كما تقدم في جواب أدلة المجوزين فالأصل عدم حجيتها بل لا نحتاج إلى الأصل لأن مجرد الشك في الحجية كافي في رفعها . ( وجوابه ) كما قيل معارض باستصحاب التخيير . ولكنك قد عرفت عدم جريان استصحاب التخيير في الجواب عن أدلة المجوزين فيكون الاستصحاب لحجية فتوى المجتهد الأول جاري بلا معارض . وفتوى المجتهد الثاني مشكوكة فالأصل عدمها بل مجرد الشك في الحجية كاف في نفيها .
( الخامس ) قاعدة الاشتغال
للتردد بين تعيين العمل بقول المجتهد الأول وبين التخيير بينه وبين قول المجتهد الثاني والاحتياط واجب في مثله لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( والجواب ) عنها كما قيل إن استصحاب التخيير مقدم عليها ولكنه قد عرفت عدم تمامية الاستصحاب للتخيير لعدم إحراز بقاء الموضوع .
( السادس ) لزوم المخالفة القطعية
فيما لو قلد مجتهدين في واقعة يذهب كل منهما إلى خلاف الآخر بحيث بالعمل بالثاني يحصل له العلم بمخالفة الواقع كما لو قلد من يقول بأن المسافة أربعة فراسخ فصلى الظهر قصرا ثمَّ عدل إلى من يقول بأن المسافة ثمانية فراسخ فصلى الظهر في ذلك المكان تماما فيلزم من ذلك المخالفة القطعية وهي محرمة فإذا لم يجز العدول في بعض الموارد لهذا المحذور فلا يجوز في
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 169
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٦٩