و موافقت يا مخالفت با آنمطلب نيست .
2 . شايد رواتِ صحيحهى مستند ابن جنيد ( رحمه الله ) ، قائل به عموميّت و عدم حرمان زوجه بوده اند .
مؤيّد چهارم صاحب جواهر ( رحمه الله ) اين است كه مىفرمايد :
* اولًا : مستند فتواى ابن جنيد ( رحمه الله ) دو چيز است :
1 . تمسّك به عموم قرآنى ؛
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 1 »
2 . تمسّك به روايتى كه معروف به روايت ابن ابى يعفور است ، متن كامل روايت چنين است :
« ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِى ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ؟
فَقَالَ ( ع ) : يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ »
* ثانياً : ممكن است مذهب و عقيدهى همهى روات « 2 » صحيحهاى كه مستند روايى فتواى ابن جنيد ( رحمه الله ) قرار گرفته نيز همين عقيدهاى باشد كه ابن جنيد ( رحمه الله ) به آن ملتزم شده است ؛ به اين معنا كه ، شايد اين سه راوى مطابق فتواى ابن جنيد ( رحمه الله ) مىانديشيدهاند . همانطور كه روشن است ، دليل مرحوم صاحب جواهر ( رحمه الله ) چنين است كه مىفرمايد : « مذهب و عقيده يك راوى با توجه به روايتى كه نقل كرده ، معلوم مىشود » . در روايتمنقوله توسط اين سه راوى كه مستند مرحوم ابن
* جنيد ( رحمه الله ) قرار گرفته چنين آمده است : « همانگونه كه زوج از جميع ما
*
هامش
( 1 ) . سوره مباركه نساء ، آيه شريفه 12
( 2 ) . منظور ابن ابى يعفور ، ابان و فضل بن عبدالملك مىباشد .