عبارت ايشان چنين است :
« إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامعو الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح فى جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر فى العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافى » « 1 » بدرستى كه خالى بودن بسيارى از كتب بزرگان - طبق آنچه گفته شده همچون كتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه ، از اين مساله ؛ به اضافه تصريحاتى كه در اين كتب شده ، بر اينكه ارث زوجه يك چهارم يا يك هشتم از ما ترك است ، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مىكند به موافقت با نظر ابن جنيد اسكافى .
مناقشه صاحب جواهر ( رحمه الله ) نسبت به مؤيّد اول
بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر ( رحمه الله ) ، دليل خالى بودن كتب بعضى از بزرگان ، از مسئلهى حرمان فىالجملهى زوجه ، از بعض ما ترك زوج ، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضى نعمان ( رحمه الله ) موافقت داشتند ؛ بلكه اين خلوّ ، دو جهت عمده داشته است :
- جهت اول : به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آنهابوده است ؛
- جهت دوم : به خاطرروشن بودن نظر اماميّه براى اهل سنّت ، پيرامون اين مسئله بوده است .
ايشان مىفرمايد :
« . . . عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره ، بل العامة تعرف ذلك من الامامية » « 2 » عدمتعرضبعضى از كتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح وظهور اين مساله بوده است ، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه رادراين مورد مىدانستند .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان
( 2 ) . ر . ك . به : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، محمد حسن بن باقر نجفى ( رحمه الله ) ، ج 39 ، ص 207 .