به دو سؤال ذيل الذكر ، بحث را به نقطه اشتراكى خواهد رساند ؛ در اين پيوست اين موضوع ، پيگيرى خواهد شد .
بررسى اجماع در هر دو نزاع
1 . آيا در نزاع اول و دوم ، « اجماع » يا حداقل « شهرت قدمايى » وجود دارد يا خير ؟
2 . آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضى 0 نعمان « قادح اجماع » است يا خير ؟
در پاسخ به دو سؤال فوق ، شايسته است به كلاممرحوم صاحب جواهر ( رحمه الله ) اشاره نماييم و همانطور كه ذكر آن گذشت ، ايشان ابتداء با عبارت : « لكن و مع ذلك قد يقال » « 1 » و با استمداد از چهار مؤيّد ، بر « عدم وجود اجماع » قبل از مرحوم ابن جنيد ( رحمه الله ) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند : « فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر » « 2 » از اين رو ، لازم است به نقل چهار مؤيّدى كه ايشان بر « عدم وجود اجماع » ذكر مىكنند ، بپردازيم ، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر كدام از آنهانيز ، روشن گردد .
مؤيّدات اربعهى صاحب جواهر ( رحمه الله ) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسكافى ( رحمه الله )
1 . خالى بودن كتب فقهاء بزرگاز قول ابن جنيد ( رحمه الله )
مرحوم صاحب جواهر ( رحمه الله ) ، خالى بودن كتبِ بزرگانِ اصحاب ، از مسئلهى حرمان زوجه را ، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان ، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافى ( رحمه الله ) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مىفرمايد : خالى بودن كتب بزرگان از مسئلهى حرمان ، در حالى است كه در تمام اين كتابها تصريح به يك چهارم و يك هشتم ارث زوجه شده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، محمد حسن بن باقر نجفى ( رحمه الله ) ، ج 39 ، ص 208
( 2 ) . ر . ك . به : همان .