قيمت آن شىء ، است .
دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
« ميراث الزوجة من العقار » مالك به واسطه « احياء » ، مالكيّت احياء را كسب مىكند ؛ از اين رو ، « حق اختصاص » به زمين پيدا مىنمايد ، نه اينكه مالك « اصل زمين » شود .
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد :
« بل بناء على ان الارض تملك بالاحياء و ان المالك انما يملك حياتها لا ذات الرقبة و انما يكون له حق الاختصاص بها » « 1 »
بلكه بنابر اينكه زمين با احياءبه ملكيتدر مىآيد و اينكه مالك فقط مالك حيات زمين است نه خود رقبه را ؛ و فقط يك حق اختصاص به آن زمين براى او ثابت است .
مناقشه بر دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فقيه معاصر - دام عزه - اشكالاتى وارد است ، از جمله اينكه :
* اولًا : اين نظر با ظواهر ادله ، مخالف است .
* ثانياً : ملازمهاى بين ثبوت « حق اختصاص » براى مالك و بين اينكه تمام قيمت و ماليت زمين به ماليت بناءو احياء زمين بستگى داشته باشد ، وجود ندارد ؛ زيرا چه بسا ممكن است با قطع نظر از ماليت ساختمان ، براى زمين ماليتى تصور شود ؛ البته اين موضوع با حق اختصاص مالك به جهت احياءمنافاتى ندارد ، كما اينكه بين ثبوت ملكيت براى نفس زمين و بين ماليت داشتن زمين با قطع نظر از ماليت بناء ، ملازمهاى وجود ندارد .
خلاصه اينكه :
ماليت زمين با مسئلهى « حق اختصاص » مالك به زمين و ملكيت آن ، ارتباطى ندارد ؛ همانگونه كه وجود « حق اختصاص » ، دليلى براى انحصار ماليت زمين در ماليت بناء ، نمىباشد و اين مسئله بسيار واضح است .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 46 صفحهى 11 .