* ثالثاً : اگر ما به حق اختصاص براى مالك ، قائل شويم ، لذا خواهيم گفت كه از اين جهت ، بين زوجه و ساير وُرّاث فرقى وجود ندارد ؛ با آنكه روايات با صداى بلند و عالىترين صوت مىگويند : « ورثه از نفس عقار ارث مىبرند » .
سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر - حفظه الله تعالى - در انتهاى عبارت دومين قسمت از اشكال سوم ذكر كردهاند كه : « روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين ، فقط به ذكر قيمت بناء و آنچه كه روى زمين احداث مىشود ، اكتفا كردند . »
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناءوما على الارض او فيها من آثار الاحياء والبناء » « 1 » و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين ، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد ، اكتفا نمودهاند .
مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فاضل محترم - دامت توفيقاته - چند مناقشه وجود دارد و آن اينكه :
* اولًا : ادّعايايشان در مورد روايات ، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست .
* ثانياً : نظر صحيح اين است كه ، روايات تعرضى نسبت به قيمت زمين نكردند ، چه برسد به اينكه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند ؟ !
* ثالثاً : اگر مستشكلى اشكالنمايد كه : روايات نيازى به تعرضبر اين مطلب نداشتهاند ؛ زيرا ، اين امور به حسبآن چيزى است كه در خارج واقع مىشده و مىشود .
پاسخ او اين است كه :
- اولًا : چنين امورى در خارج واقع نشده و واقعيت خارجى نيز ندارد .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 46 صفحهى 11 .