* رابعاً : اينكه ايشان براى « تصحيح استثنا متصل » فرمودهاند :
« ان المستثنى منه هو مطلق الاضافات حتى يكون المستثنى هو الاضافات الحاصلة فى القيمة و المالية الى ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها » « 1 »
« مستثنى منه همان مطلق اضافات است تا اينكه مستثنى هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاى جديد »
مورد تأييد نبوده و نمىتوان آن را پذيرفت و جدّاً از « متفاهم عرفى » خارج است ؛ زيرا متفاهم عرفى همان « محروميّت مطلق » بوده ، كه قيمت اعيانى از آن استثنا شده است .
دومين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء
اين قسمت از « سه » بخش تشكيل شده است :
اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به احتمال بسيار قوى در آن زمان ، قيمت زمين ، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مىشده است ؛ زيرا ، زمين خشك و خالياز احياء و بناء ، قيمتى نداشته است ، بلكه زمين ، صرفاً پس از « احياء » - يعنى با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن - ملكيت پيدا مىكرده است ؛ از اين رو ، مالكيّت مربوط به « احياء زمين » بوده است نه « ذات » آن ؛ البتهاين احياءبراى مالك نيز « حق اختصاص » به ارمغان مىآورده است .
بنابراين ، تمام قيمت و ماليت زمين ، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و
احياء آن بوده است ؛ يعنى اگر ساختمان و زراعت از بين مىرفت ، زمين نيز بىارزش مىشد ؛ لذا روايات ، در مقام « تحديد » و « تعيين سهام زوجه » از ماليت زمين ، به ذكر قيمت ساختمان و آنچه بر روى زمين احداث مىشده و يا هر آنچهاز آثار ، احياء و بناء قرار مىگرفته ، اكتفا مىكردهاند .
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 46 صفحهى 15 .