« من المظنون قوياً ان قيمة الارض وقتئذ كانت تحسب من خلال قيمة البناء و الاحياء ، و ان ذات الارض المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة . . . و انما يكون له حق الاختصاص بها ، فتمام مالية الارض انما كانت بمالية البناء عليها و الاحياء فيها ، فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما على الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء » « 1 »
آنچه مورد ظن قوى است اينكه : قيمت زمين در آن موقع ، از خلال قيمت ساختمان و احياء بدست مىآمد و آن كه ذات زمين بدون احياء و بنا ، داراى قيمت نبوده . . . و فقط حق اختصاص به آن زمين [ براى مالك ] وجود داشت پس تمام ماليت زمين فقط بخاطر ماليت ساختمان روى آن و احياى آن بوده است و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين ، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد ، اكتفا نمودهاند .
مناقشه بر اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به اين بخش از اشكال سوم ، ايراداتى وارد است و آن اينكه :
* اولًا : ظاهراً زمين حتى در زمان سابق نيز داراى قيمت بوده ؛ هر چندكه قيمت مختصرى نسبت به قيمت بناء و ساختمان داشته است .
* ثانياً : اگر زمين در سابق قيمتى نداشته ، پسچه وجهى داشته كه امام معصوم ( ع ) به آن توجه نموده و به آن اشاره نمايند ؟ بلكه شايسته بود از اول بر « بناء » ، « چوب » و « آجر » و « امثالهم » اكتفا مىكردند و به « زمين » اشارهاى نمىنمودند ؛ پس نفس « بيان » امام ( ع ) و « توجه » آن حضرت به زمين و امورى
* كه در آن حادث مىشده ، گوياترين دليل بر وجود قيمت زمين و ارزش قابل اعتناء آن بوده است .
* ثالثاً : ملاك در ارث ، ثبوت قيمت و ماليت زمين نيست ؛ بلكه ملاك در ارث « تحقق انتفاع عقلايى » يا « تحقق انتفاع شخصى » از چيزى حتى بدون توجه به
*
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 46 صفحهى 11 .