تغييرى بوجود مىآيد .
بنابراين معلوم مىشود كه « تقييد به غير از عقار » ، هيچ منافاتى با « مقام تحديد » ندارد ، بخاطر اينكه در « مقام تحديد » است .
* ثانياً : اگر بپذيريم « تقييد به غير از عقار » منافات با مقام « تحديد » دارد ، شكى وجود ندارد كه حتى بنابر مذهب شريف مرتضى ( رحمه الله ) نيز ، نتيجه همان خواهد شد و ديگر بين مذهب سيّد مرتضى ( رحمه الله ) و مشهور فرقى وجود ندارد ؛ حالشما چگونه مىگوييد كه بنابر نظر سيّد مرتضى ( رحمه الله ) اختلالى بوجود نمىآيد ؟ ! و الله العالم .
سومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
* اولًا : كلام فقيه معاصر - دامت بركاته - كه فرمودند : « التفكيك بين العين والمالية . . . عرفى » يعنى تفكيك بين عين و قيمت « امرى عرفى » است ، بسيارنظر غير معروفى است ؛ چه اينكه تفصيل بين « عين » و « قيمت » در « بناء » و « آجر » « امرى تعبدى » و « مستفاد از نص » است و اگر اين روايات نبودند كسى تفصيلى بين « عين » و « قيمت » قائل نمىشد .
* ثانياً : همچنان كه نظر آن بزرگوار - دام عزه العالى - در مورد اينكه : « اعطاء قيمت بناء » به زوجه ، در قبال « عدم اعطاءقيمت زمين » به وى نيست ، بلكه در مقابل ، « عدم اعطاءاصول زمين » ، به زوجهمىباشد ، نظريهى ناقصى است ؛ زيرا ، نفس « تفصيل » بين « عين آجر ، بناء و چوب » و بين « قيمت آجر ، بناء و چوب » خود
* قرينهى واضحى بر « عدم تفصيل » بين « عين زمين » و « قيمت زمين » است و اين امر جدّاً واضح است .
چهارمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
جمع بين آيه و روايات بدين گونه كه : « روايات را بر خصوص محروميت زوجه از عين زمين و عدممحروميّت از قيمت آن حمل كنيم » ، جمع عرفى نيست ؛ زيرا در مباحث پيشين بيان شد كه عرف ، تفكيكى بين عين و قيمتدر باب ارث نمىگذارد و به نظر مىرسد كه ظاهراً جمع عرفى ، همان « تقييد آيه به غير از زمين و
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٠