عقار » باشدكه اين تقييد باعث اختلال در سهام زوجه نمىشود .
پنجمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
* اولًا : اينكه ايشان در انتهاى كلامشان فرمودهاند : « تعليل وارده در روايات - مبنى بر اينكه زوجه فرد فاسده كننده ميراثها را داخل در ورثه نكند - ، ظاهر در اين است كه ميراث زوجه نيز همان ميراث ورثه است » و اين ظهور را شاهد بر جمع عرفى دانستهاند ، از « متفاهم عرفى » بسيار دور است .
* ثانياً : اين ظهور چگونه مىتواند شاهد بر جمع عرفى باشد ، با اينكه مورد تعليل عبارت است از : « كم شدن سهم ارث زوجه و محروميّت وى از خصوص عَقار » !
در حالى كه تعليل وارده ، با محروميّت زوجه از عين و قيمت عقار تناسب دارد و گرنه اگر تعليل مختص به خصوص عين بود ، لغو مىگرديد ؛ زيرا ، اگر ورثه قادر بر اعطا قيمت نباشند ، بناچار نتيجه اين مىشود كه ، فرد فاسد كننده ميراث وارد حلقهى وراث مىگردد ! .
سومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
اين اشكال در ضمن « هفت قسمت » خلاصه مىشود كه فقيه معاصر - دامت بركاته - به عنوان اشكال سوم بر رد فتواى مشهور يادآور شدهاند ، كه هر يك به شرح زير است :
اولين قسمتاز اشكال سوم فقيه معاصر
برخى از روايات ، صرفاً در محروميّت زوجه از « عين زمين » ظهور دارند ؛ همچون :
أ . روايت پنجم : يا صحيحهى فضلاى خمسه كه امام ( ع ) در آنجا فرمودهاند :
« أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨١