البته نكات مطروحه ايشان ، اشكالات ديگرى هم دارد ، كه شايسته است محققين محترم ، پيرامون آنتحقيق و تدبر نمايند « وَ اللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِى إِلَى الصَّوَاب » .
دومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
از دومين اشكال ايشان نيز ، چهار نكته قابل استخراج است كه خلاصهى آنها با اندكى تغيير چنين است :
اولين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
* اولًا : نسبتِ بين آيه شريفه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 1 » و روايات نافيه « تخصيص » و « تقييد » نيست ؛ بلكه از قبيل « تعارض ظاهر و اظهر » يا « تعارض ظاهر و صريح » است ؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود : زوجه هيچ چيز از عَقار را ، ارث نمىبرد - « لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً » « 2 » - پس سهم او از « ربع » و « ثمن » تركه نيز كمتر مىشود و « تقييد » سهم او به « ربع » و « ثمن » از « هر آنچه » از تركه ارث مىبردو نه از « همه تركه » ، - اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مىشود - خلاف « مقام تحديد » است .
* ثانياً : تعيين سهام زوجه ، با نسبت و فروض به معنى اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به كلامى لغو شبيهتر است و ربطى به باب تخصيص و تقييد ندارد . . . و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين - كه مختار سيّد مرتضى ( رحمه الله ) است - اختلال سهام و فرائض ، بوجود نمىآيد ، ولى مخالف ظاهر
* خطاب است كه سهم الارث زوجه را در عين ، مشاع مىداند . . . و به عبارت ديگر مىتوانگفت :
- از يك طرف روايات نافيهى زوجه از عقار :
* در ارث نبردن زوجه از « عين زمين » تصريح دارند ؛
هامش
( 1 ) . سوره مباركه نساء ، آيه شريفه 12
( 2 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 210 و 211 .