اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن » « 1 »
و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكدهاى است كه نمىشود از آنچه در قرآن آمده ( نصف ، يك چهارم و يك هشتم ) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همهى طبقات ارث همراه كرد .
- جواب : پاسخ اين نكته هم اين است كه ، از ايشان مىپرسيم اگر نزاع بدين گونه مطرح نباشد در امثال مثالهاى زير چه مىفرماييد ؟ مثلًا :
* زوجهاى كه جميع ماترك شوهرش ده ميليون تومان است ؛ با زوجهايكه جميع ماترك شوهرش يك ميليون تومان است و نيز زوجهاى هم كه جميع ماترك شوهرشصد هزار تومان باشد ؛ آيا صحيح است كه بگوييم : « سهم هر يك از زوجهها كم مىشود » ! ؟
* اگر مردى نسبت به ثلث اموالش وصيّت كند ، آيا صحيح است كه بگوييم در اينجا « ربع » زوجهاش كم مىشود ؟ ! لذا اين چه استدلالى است كه مىگويند : « سهم زوجه كم مىشود » ؟ ! خير اين گونه نمىشود و اين استدلال ايشاناز اساس داراى اشكال است ؛ زيرا شارع مقدّس براى ارث زوجه ، عنوان « مشاع » را قرار داده است . پس مِمَّا تَرَكْتُمْ بدين معناست كه « هر چه » كه هست ، چه ربع باشد و چه ثمن ؛ لذاعنوان « مشاع » مطابق با شرايط ، « قابل تغيير » است .
پنجمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در اين مناقشه به فقيه معاصر - دامت توفيقاته - مىگوييم :
* اولًا : در مجموع اين روش استنباطى و اجتهادى ، - هر چند براى آن ، بسيار زحمت كشيدهايد - از قبيل « اجتهاد در مقابل نصّ » است ؟ ! ؛ چون در اينجا
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رساله ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36 .