قابل قبول است .
چهارمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
* اولًا : ذكر برخى از اين نكات ، از ايشانبسيار عجيب و تعجب آميز است ؛ چوندر بعضى از كلمات اهل سنّت نيز همين ايراد وجود دارد ؟ ! چه اينكه آنها در اعتراض بهاماميّه مىگويند : شمابا اين نظر ، « رُبع » و « ثُمنى » كه خداوند متعال ( جل جلاله ) براى زوجه قرار داده ، را تغيير مىدهيد ؟ !
ثانياً : در كلمات ايشان ، استدلالى نهفته است كه در ضمن يك سؤال و جواب به آن خواهيم پرداخت :
- سؤال : ايشان مىفرمايند : چنانچهقائل شويم ، زوجه از زمين خانه مسكونى يا مطلق اراضى محروم است ، سهامى كه خداوند ( جل جلاله ) معيّن كرده ، بهم مىخورد ؛ زيرا پروردگارمتعال ( جل جلاله ) فرموده است : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 1 »
بنابراين :
* اگر « مِمَّا تَرَكْتُمْ » را جميع ماترك در نظر بگيريم ، « ربع » يك اندازهى خاصى مىشود .
* اگر « مِمَّا تَرَكْتُمْ » را بدون عقار در نظر بگيريم ، « ربع » كمتر مىشود !
* اگر بخواهيم فتواى مشهور را حفظ كرده و بگوييم زوجه
* از « ربع » يا « ثمن » در سياق منقولات ارث مىبرد ، سهم زوجه كم مىشود ! به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« وفى ان سهم الزوج والزوجة انما هو من السهام المؤكدة التى لا يمكن ان ينقص عما حدد فى القرآن منالنصف والربع والثمن وان اللّه قد ادخل الزوج والزوجة على جميع
هامش
( 1 ) . سوره مباركه نساء ، آيه شريفه 12 .