حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذى هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضى ، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعى هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا ؟ » « 1 »
از همان ابتداء كشمكش انحراف از اين نظام ميان برخى مسلمين ظاهر شد و از همين جامسالهى تعصيب - وقتى ارث از سهام بيشتر مىآيد - و نيز نپرداختن اين زيادى به دختران و زنان و آنچه كه مكتب اميرالمومنين و اهل بيت ( ع ) و پيروانشان بر آن ايستادگى كردند و همچنين مسالهى عول مطرح شد ؛ سپس ياران اميرالمومنين ( ع ) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدندو با شدت سعى در انكار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور كه از اميرالمومنين و ساير ائمه ( ع ) روايات بسيارى در ابطال آنها بعدا وارد شده است و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكدهاى است كه نمىشود از آنچه در قرآن آمده ( نصف ، يك چهارم و يك هشتم ) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همهى طبقات ارث همراه كرد ؛ پس نمىتوان از ربع و ثمن سهمشان را كمتر دادو همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناى بطلان عول است كه خليفهى دوم التفاتى به آن نكرد و پس از آن در فريضه ها به عول حكم نمود . . . من مىگويم چگونه مىتوان تصور كرد كه حكم واقعى خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالىكه تلاش كاملى در باب احكام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مىشده و مخالفتى با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدى به آنها بوده حتى كشمكشهايى با نظر جاهلى كه زن ها ارث نمىبرند و عصبه ارث مىبرد مىشده و مقابلهيمكتب اميرالمومنين ( ع ) و شرح نكات دقيق آن در قرآن كريم و سهمهاى زوج و زوجه و پدر و مادر و اينكه بسبب عول و تعصيب كه در مقابل حرمان زوجه از اراضى بسيار كم است ايشان در زمرهى سهام بران قرار مىگيرند نه اينكه محروم شوند .
چهارمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
ممكن است كسى بگويد :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رساله ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36 .