و در زمان حكومت پيامبر و اميرالمومنين عادل ، حكم خدا تبيين نمىشود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مىشود تا زمان امام صادقين ( ع ) و حتى در زمان ايشان هم معلوم نبود كه وضع خارجى تغيير كرده از آنچه قبلًا بوده يعنيزوجه از سهم خود از عقار ارث مىبرده ؛ همانطور كه مساله سياسى يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود .
ششمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
« تعابيرى » كه در السنهى روايات حرمان بيان شده و نيز « تعليلهايى » كه در آنها آمده است ، اصلًا قابل اخذ نيست ؛ چه اينكه :
* اولًا : در بعضى از اين روايات آمده :
« إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ » « 1 » « إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ » « 2 » « لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ » « 3 » زوجه بعد از فوت شوهر ، شوهر مىكند و او را وارد اين خانه مىكند و موجب فساد حق ورثه مىشودكه اين تعليل قابل نقض است ، به اينكه : « زوجه بيوه شده ، ممكن است شوهر ننمايد » .
* ثانياً : ساير « تعليلها » نيز اصلًا قابل اعتناء نيستند ؛ مثلًا تعليلى كه
مىگويد : « زوجه را مىتوان تغيير داد ، پس آنچه كه مىآيد و مىرود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد » - « ما يجوز تغييره وتبديله يجوز ارثه مما يمكن تغييره وتبديله » - اساساً قابل اعتناء نيست ؛
« وَ الْمَرْأَةُ قَدْ . . . يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا . . . وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ . . . » « 4 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 206 و 207 ، روايت سوم
( 2 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 208 ، روايت هفتم
( 3 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 209 ، روايت نهم
( 4 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 210 و 211 ، روايت چهاردهم .