شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة ، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة » « 1 »
و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريهها و خانهها و زمينها ؛ با اين وجوداين مطلب نه در كلمات پيامبر و عصر طولانى او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذكر نمىشود ؟ همانطور كه بر كسانى مثل دانش آموزان ابن عباسخلاف اين مطلب ثابت نمىشود بخصوص با توجه به اين كه مسالهيارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست ؛ برخلافخمس درآمدها [ كه از حقوق خدا يا امام است ] تا اينكه گفته شود شايد بيان ، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده استبلكه اين حقى است از حقوق مردم و ديگر وراث ؛ چرا كه زوجه هنگامى كه از اراضى چيزى به ارث نبردبه ناچار آن مقدار براى ديگر ورثه مىماند ؛ پس چطور امام با [ عدم بيان ] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد ؟
پنجمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
* اولًا : نه تنها در زمان پيامبر ( ص ) و اميرالمؤمنين ( ع ) و ائمهى قبل ( ع ) مسئلهى حرمان زوجه مطرح نبوده ، بلكه در زمانِ امامين صادقين ( ع ) نيز وضع تغيير نكرده بود ؛
* ثانياً : اين مسئله ، يك مسئلهى سياسى نبوده كه بتوان ادّعا كرد « تقيّه » نيز در آن مطرح بوده است .
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« وفى حكومة النبى ( ص ) واميرالمومنين ( ع ) العادلة ، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوقسائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين ( ع ) ، بل وفى عهدالصادقين ( ع ) ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجى تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا ، كما انه لم تكنمسالة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية » « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رساله ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
( 2 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36 .