لذا آنچه كه سيد در كتاب بلغهاش در جواب فرموده خالى از اشكال نيست .
پنجمين اشكال بر جريان مسئله انقلاب نسبت
اين اشكال از مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) مطرح شده كهمىفرمايند :
اين اجماع يا دليل سوم ، مدركى است و « اجماع مدركى » « 1 » نيز فاقد حجيّت بوده و مفيد نيست ؛ لذا مسئلهى انقلاب نسبت ، غير قابل جريان است .
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« وفيه : . . . فلو سلم حجية الاجماع فى غير المقام فحجيته فى المقام اول الكلام ، للعلم بمستند المجمعين وهو الاخبارالتى بين ايدينا وحينئذ فالاستناد اليه لا وجه له ، بل اللازم ملاحظة مستنده ، وملاحظة النسبة بينه و بين المورثة ، لاكما صنع المستدل و هى اخص مفادا من المورثة » « 2 »
و از اشكالات آن اين است كه . . . پس چنانچه حجيت اجماع را در غير اين مقام بپذيريم ، حجيت آن در اين مقام اول بحث است ؛ چرا كه مدرك اجماع كنندگان معلوم است و آن رواياتى است كه در پيش روى ماست و اينگونه استناد به چنين اجماعى دليل ندارد ؛ بلكه بايد سراغ آن مدرك رفت و آن را ملاحظه كرد و ديد كه چه نسبتى ميان اجماع و روايات مثبته ارث وجود دارد نه اينكه مانند مستدل عمل شود در حالى كه مفاد آن اخص از روايات مثبته ارث است .
مناقشه بر اشكال پنجم
اولًا : طرح اين ايراد ، توسط مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) ، تعجب آور بوده و اشكالى غير علمى و غير فنّى است ؛ به جهت اينكه مجدداً بر روى مسئلهى
هامش
( 1 ) . به اجماعى كه منشأ آن ممكن است ، مدرك و دليلى باشد كه موجود باشد ، « اجماع مدركى » يا « اجماع مستند » گويند ؛ به عبارت ديگر ، با توجه به نقش كاشفيت اجماع ، اگر فقيهى در مورد اجماع ، به دليل لفظى برخورد كند و اجماع را مستند به آن ببيند چنين اجماعيمستند يا مدركى ناميده مىشود ؛ زيرا در اين صورت به مدرك و مستند مجمعين مراجعه كرده كهيا آنرا قبول دارد و طبق آن عمل مىكند و يا آن را قبول ندارد ، لذا طبق آن عمل نمىكند .
( 2 ) . ر . ك . به : رسالة فى ارث الزوجة من الزوج ، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم ( رحمه الله ) ، نقل شده از مجله فقه اهل بيت ، شماره 43 .