هذا الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الإجماع المستكشف منه رأى الامام أخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها » « 1 »
( و صرف ) اينكه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجهى ذكر شده تاثيرى نمىگذارد ؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمىشود كه بگوييم راى معصوم ( ع ) نيز همين است چون احتمال دارد راى معصوم ( ع ) ، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجهى داراى فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالى براى اين ادعا باقى نمىماند كه مفاد اجماع كه از آن راى معصوم ( ع ) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها .
و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم ( رحمه الله ) توجه فرماييد :
« لعدم قيام الاجماع عليهبعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأى المعصوم ( ع ) عليه » « 2 » اجماعى در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن ، كاشف از رأى معصوم ( ع ) در اين مسئله نيست .
مناقشه بر اشكال چهارم
به نظر ما اين اشكالصحيح نيست ؛ زيرا فرض بحثدر مسئله انقلاب نسبت اين است كه دليل ثالثى ، خواه « اجماع » و خواه « قدر متيقّن » ، به عنوان مخصص مطرح گردد ؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) از اينكه بعد از اشكال مىفرمايند : « جواب مرحوم سيّد ( رحمه الله ) در « بلغة الفقية » قابل قبول نيست » ، نيز ناظر به همين مطلب باشد .
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« فان ما اجاب به السيد فى بلغته غير خال عن الاشكال » « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار ، شيخ محمد تقى بروجردى ( رحمه الله ) ، ص 16
( 2 ) . ر . ك . به : بلغة الفقيه ، بحرالعلوم ( رحمه الله ) ، ج 3 ، ص 101
( 3 ) . ر . ك . به : رسالة فى ارث الزوجة من الزوج ، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم ( رحمه الله ) ، نقل شده از مجله فقه اهل بيت ، شماره 43 .