« . . . أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ . . . وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ . . . فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ » « 1 » اينكه بر تقيّه حمل نماييم . . . وجه ديگر [ اينكه ] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم .
يعنى يا بايد روايت ابن ابى يعفور ( روايات مورثه ) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقهى ابن ابى يعفور با روايات هفدهگانه تخصيص مىخورد ؛ بدين معنا كه مضمون موثقهى ابن ابى يعفور كه مىگويد : « المراة ترث من كل شىء » و مضمون روايات هفدهگانه كه مىگويند : « إلّا العقار و إلّا الاراضى » نتيجه اين مىشود كه : « المراة ترث من كل شىء إلّا العقار و إلّا الاراضى »
بنابراين ، از همان ابتداء ، نسبتِ بين روايات ، « عام و خاصِ مطلق » بوده است ، پس ، ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمىآيد .
* ثالثاً : اگر مولا اولبگويد : « أكرم العلماء » و سپسبگويد : « لاتكرم النحويين » و در ادامه بگويد : « لاتكرم الفلاسفة » ، در اينجا هيچ كس قائل نشده كه مسئله انقلاب نسبت جارى مىشود ؛ بلكه همه معتقدند كه در اينجا دو خاص وجود دارد كه نسبت هر كدام از آنها با عام ، نسبتِ عام و خاص مطلق است ؛ لذا فرقى نمىكند كه كداميكاز خاصها ، ابتداء ، مخصّص قرار بگيرند .
در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است ، يعنى روايات مثبته ، عام مطلق اند و روايات نافيه ، خاص مطلقاند ؛ اگر هم اجماعى در بين باشد كه بگويد : « زوجه ذات ولد محروم است » ، اين هم مخصّص دوّم مىشود ؛ لذا ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت باقى نمىماند .
* رابعاً : از مرحوم سيّد بحرالعلوم ( رحمه الله ) در كتاب « بلغة الفقيه » و مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) در « رسالة فى ارث الزوجة من الزوج » و مرحوم شيخ محمّدتقى
بروجردى ( رحمه الله ) در رساله « نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى و العقار » ، بسيار تعجّب است كه چرا به اين اشكال اشارهاى نفرمودهاند !
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، شيخ طوسى ( رحمه الله ) ، ج 4 ، ص : 155 .