مىفرمايند :
« . . . مقطوع ابن أذينة . . . و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام ( ع ) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، و دعوى القطع بكونه عن الامام ( ع ) واضحة المنع » « 1 » مقطوعه ابن اذينه . . . غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود كه اين مقطوعه از امام است زيراعدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهى است و ادعاى قطعى بودن صدور آن از جانب امام ، ممنوعيتش واضح است .
4 . مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) در كتاب « رسالة فى ارث زوجة من الزوج » ؛
« والعمدة فى هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية ، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل فى جملة من الاخبار على اختلاف كيفيته . . . و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا ، . . . بعدالاعراض عن المقطوعة » « 2 »
و در ميان اين اشكالات عمدهترينشان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايى قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخى از اخبار بنابر اختلافى كهدر كيفيتشان دارند مىباشد . . . و از اين روى ، دليل قائلين به ممنوعيتمطلق ، بعد از اعراض از مقطوعه ، براى تو روشن مىشود .
5 . مرحوم آيت الله شيخ محمد على اراكى ( رحمه الله ) در كتاب « رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة » ؛
ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مىكنند و مىفرمايند :
« مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة . . . و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته ، بل يحتمل مع ذلك أن يكون على وجه الفتوى » . « 3 » مقطوعهاى كه معلوم نشده روايت است يا فتواى ابن اذينة . . . و به واسطه اين مقطوعه ،
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام ، آيت الله محمدحسن نجفى ( رحمه الله ) ، ج 39 ، ص : 211
( 2 ) . ر . ك . به : رسالة فى ارث الزوجة من الزوج ، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم ( رحمه الله ) ، نقل شده از مجلهى فقه اهل بيت ، شماره 43
( 3 ) . ر . ك . به : رسالة فى الإرث ، آيت الله محمد على اراكى ( رحمه الله ) ، ص : 208 .