الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم فى هذا الباب » « 1 »
مضاف بر اينكه شيعه مىتواند بگويد كه رباع از آنچه زوجها براى همه ورثه باقى بگذارند نيست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بيان خدا از تركه زوج حكم مىكند و چنانچه از طريق اجماع و يا دليل ديگرى كه عذر را بر طرف كند اثبات نشد كه نفس زمين و رباع از تركه زوج براى زوجه است ، تعلق به عموم ارث در اين باب باطل مىشود .
سپس شيخ مفيد ( رحمه الله ) در فصل سوم ، جوابى نقضى به اين عالم حنفى داده كه حاصل آن چنين است :
* مگر در « قرآن مجيد » اين آيه وجود ندارد كه : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً « 2 » براى مردان ، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مىگذارند ، سهمى است و براى زنان نيز ، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مىگذارند ، سهمى است ، خواه آن مال ، كم باشد يا زياد ، اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى .
و :
* مگر شيعيان و اهل سنّت قبول ندارند كه : اگر والدين از دنيا بروند ، براى پسران و دخترانشان ، ارث وجود دارد .
لذا مطابق عموم اين آيهى شريفه ، در صورت درگذشت پدر ، همانگونه كه به « پسران » ، ارث مىرسد ، همانگونه به « دختران » هم ارثمىرسد ؛ در حالى كه شما قائليد : در اين صورت ، براى دختر هيچ ارثى وجود ندارد ؟ ! ؛ دليل شما اين است كه عموم اين
آيه ، بوسيلهيخبر « غير صحيح السندى » كه تا آن زمان هيچيك از اصحاب پيامبر اكرم ( ص ) آن را نشنيده بود ، تخصيص مىخورد ؟ ! و آن همان خبرى است كه ابوبكر آن را به تنهايى ؟ ! از پيامبر اكرم ( ص ) نقل مىكند و مىگويد : از پيامبر ( ص )
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ص 97
( 2 ) . سوره مباركهى نساء ، آيهى شريفه 7 .