على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( ص ) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومين ( ع ) بذلك و يجب القضاء بخصوص العموم من الاية التى تعلقت بها . و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من يخصه بالمراسيل من الاحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذى يسمونه قياسا فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبى ( ص ) من جهة عترته الصادقين ( ع ) لو لا العدول عن الصواب . » « 1 »
اما آنچه تعلق گرفته به آن يعنى عموم قرآن اگر از دليل مخصص خالى بود كلام براى تو تمام مىشد ؛ لكن بر مخصص داشتن آن تواتر شيعه از ائمهى هدى از آل محمد ( ع ) دلالت مىكند و اينكه زن از رباع زمين چيزى را به ارث نمىبرد ولى قيمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او مىدهندو اين به دليل آن است كه خبر بر اين مطلب از ائمه معصومين ثابت است ؛ و اين گونه واجب مىشود كه به تخصيص عموم آيهاى كه متعلق به زن است حكم شود و تخصيص عموم قرآن به خبر متواتر ، منكرى در ميان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصيص مىزنند و از آنها برخى عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصيص زدهاند و جماعتى از اصحاب تو با ظن فاسدى كه قياس نام دارد آن را تخصيص مىزنند [ ؟ ! ] پس چگونه تو اى جاهل منكر آن مىشوى كه عموم قرآن با خبرى كه از پيامبر ثابت شده و از طريق عترت او [ امام صادق و امام باقر ( ع ) ] رسيده تخصيص مىخورد ؛ البته به شرط آنكه از مطلب حقى عدول نشده باشد .
شيخ مفيد ( رحمه الله ) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس مىفرمايد :
« مع أن للشيعة أن يقولوا إن الرباع ليست مما تركها الازواج لجميع الورثة و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الازواج و الثمن على ما بينه الله عزو جل و إذا لم يثبت من جهة الاجماع و لا دليل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من تركات
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : المسائل الصاغانية ، شيخ مفيد ( رحمه الله ) ، ص 97 .