اين فراز از روايت دلالت مىكند بر اينكه سائل مطلقاً هيچ شبههاى در حكم ارث زوجه نداشته ، ولى آنچه باعث سؤال وى شده حكم زوج بوده كه وى در صدد سؤال آن از امام ( ع ) بر آمده است ؛ لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال ، خود بهترين دليل است بر اينكه حكم محروميّت زوجه - از بعض ما ترك - در آن زمان هم جريان داشته است .
به اصل اشكال مرحوم شهيد ثانى ( رحمه الله ) توجه فرماييد :
« و فيه نظر ؛ لانّ روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فىالتقيّة ؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و فى سؤالها ما يَدُلّ عليه ؛ لأنّه قال : « أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً ؟ » . و هذا يدلّ على أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ فى حُكم المرأة مطلقاً ، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل ، و هو يدلّ عليظهور الحكم جدّاً فى ذلك الوقت » « 1 » و در اين مطلب اشكالى است : زيرا روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت ( شمول ) ارث دلالت دارد ، ظاهر در تقيّه است ؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد ؛ چرا كه گفت : « يا مانند زن است كه از چيزى ارث نمىبرد ؟ » و اين نشان مىدهد كه پرسشگر شبههاى در ارتباط با حكم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حكم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حكمِ زن در آن زمان دارد .
مناقشهى دوم
توجيه دوم مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) بلا ترديد باطل است ؛ زيرا ، اگر امام ( ع ) به صورت مستقل و عام مىفرمودند : « ترث المراة من جميع ما تركه الزوج »
تخصيص ادّعايى شيخ ( رحمه الله ) قابل قبول بود ، امّا در اين موثقه ، سائل از امام ( ع ) مىپرسد : همانطور كه زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است ، آيا زوج نيز
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : رسائل شهيد ثانى ( رحمه الله ) ، ج 1 ، ص 469 .