عاملى ( رحمه الله ) نيز از جمله كسانى است كه « سه توجيه » در ادامه اين روايت ذكر
- مىنمايد ، كه ذيلًا به آنها اشاره مىنماييم :
* توجيه اول : حمل اين روايت بر فرض « تقيّه » ؛ همچنانكه مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) چنين حمليرا مطرح و اعمال كردهاند . « أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ » .
* توجيه دوم : حمل اين روايت بر فرض « ذات ولد بودن زوجه » ؛ همانگونه كه مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) و مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) و ديگر بزرگان چنين حملى را مطرح و قائل شدند . « وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى » .
* توجيه سوم : حمل اين روايت بر فرض رضايت وراث از پرداخت عين در غير مورد زمين و پرداخت عين يا قيمت زمين به زوجه ؛ « وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ » .
د . نتيجه
اين حديث موثقه است ، اگر چه سند شيخ طوسى ( رحمه الله ) به « حسين بن سعيد » بنابر آنچه كه مرحوم علامه محمد اردبيلى ( رحمه الله ) « 1 » در كتاب « جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد » « 2 » آورده ، صحيح است .
ب : روايت نهم باب پنجاه و هشتم ؛ دال بر عدم محروميّت زوجه ، از جميع ما ترك زوج
در عنوان باب پنجاه و هشتم از « ابواب المهور » كتاب « وسائل الشيعة » چنين آمده است :
هامش
( 1 ) . مرحوم محمد بن على أردبيلى غروى حائرى از شاگردان علامه مجلسى
( 2 ) . نام ديگر آن « جامع الرواة » يا « رافع الاشتباهات فى تراجم الرواة و تمييز المشتركات » است . .