آمده كه : اساساً اينكه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسكونى محروم كرده ، بدين جهت است كه ارث بردن اواز عين و قيمت زمين خانه مسكونى ، بر استفاده ساير وارث از خانه مسكونى ، سايه افكنده و
ايجاد مزاحمت مىنمايد .
بنابراين به صورت طبيعى ، اين « حكمت » و « تعليل » با خانهى مسكونى سازگار است و در آن موضوعيت پيدا مىكند ، نه با « زمين خاليه » يا « زمين بستان » يا « زمين كشاورزى » ؛ به جهت اينكهمزاحمت ، بطور معمول در محل زندگى معنا و مفهوم پيدا مىكند نه در ساير زمينها .
نتيجهياخذ « قدر متيقن » از روايات
پس آنچه از بين همه زمينها ، با « حكمت » و « تعليل » وارده در روايات سازگار است ، « زمين خانه مسكونى » است ، لذا به طور قطع ، زوجه از زمين خانه مسكونى ، ارث نمىبرد . البته ، لازم به ذكر است كه : بيشترين تأكيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات ، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول .
مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن
قبل از بيان اشكال ، ابتداء لازم است به ذكر مقدمهاى پيرامون مسئله ، بپردازيم .
مقدمهى مناقشه
در صورتى كه قبول نماييم ، بعضى از روايات با يكديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم استكه از آنها قدر متيقن اخذ شود ؛ به عبارت ديگر اگر :
* اولًا : استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد « سه » عنوان روايت - يعنى ، « روايت اول بادوازدهم » و « روايت چهارم با پنجم ، ششم ، هفتم ، سيزدهم و پانزدهم » و نيز « روايت هشتم با يازدهم » - از ميان « هفده » روايت شدند ، را بپذيريم .
* ثانياً : اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده ، اضطراب وجود
*
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٥