آن دقت كرد بر اينكه كه اگر پذيرفتيم ، آن « شش » روايت متعدد نيستند ، بلكه يك روايتاند كه تعابيرشان مختلف ، مضطرب و متشتت است ، اين سؤال بوجود مىآيد كه : در اين صورت وظيفهى فقيه از حيث استنباط و اجتهاد در برخورد با اين روايات
چيست و چه بايد انجام دهد ؟
براى پاسخ دادن به اين سؤال ، ابتداء شايسته است به دو نكته زير توجه شود ، تا سپس به بيان راه حلهاى ارائه شده در اين باره و تبيين نظر مختار بپردازيم .
- نكته اول : بر فرض ، از كتب لغت ، چنين استفاده شود كه ، « عقار » صرفاً در مورد « زمين خانه مسكونى » به كار رفته است و اگر مقدارى توسعه قائل شويم براى « ارض مشغوله » استعمال شده است ، در اين فرض ، « عقار » ديگر شامل « ارض خاليه » نمىگردد و نتيجه چنين مىشود كه : بين كلمه « عقار » و كلمه « ارض » معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر ، يكى خاص است و ديگرى عام .
- نكته دوم : بر فرض ، از كتب لغت ، چنين استفاده شود كه ، « ضياع » صرفاً در مورد « ارض مشغوله » به كار رفته است ، در اين فرض « ضياع » ديگر شامل « ارض خاليه » نمىگردد و نتيجه چنين مىشود كه : بين كلمه « ضياع » و كلمه « ارض » معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر ، يكى خاص است و ديگرى عام .
قدر متيقن گيرى از عناوين مضطرب ؛ نتيجه فرض سوم .
در نهايت نتيجهاى كه قائلين فرض سوم از ادّعاى خود مىگيرند اين است كه مىگويند :
از اين رو ، ايشان مىفرمايند : براى برون رفت از اين اضطراب و تشتت در تعابير ، بايسته است ، از اين عناوين ، به اخذ « قدر متيقن » اقدام نماييم .
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٣