است كه با فرض اتحاد « شش » خبر در « يك » خبر ؛ اساساً ديگر وجود « متعارضين » منتفى است چه برسد به اينكه « تنافى » مطرح باشد .
نظر مختار ، پذيرشفرض دوم
در ميان فروض سهگانه فرض دوم صحيحو قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز ، همين است .
فرض سوم : تعداد روايات هشت مورد ؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و اضطراب در تعابير ؛
در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخى از روايات ، قائل شويم كه در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد ؛ لازم به ذكر است در مباحث گذشته :
* اولًا : ملاك اتحاد ( مضمون و مروى عنه ) تبيين گشت ؛
* ثانياً : وحدت هر يك از احاديث با يكديگر مشخص گرديد ؛
* ثالثاً : در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه روايات وارده در باب ششم ، « هفده » مورد نيست ؛ بلكه با استفاده از قرائنى ، تعداد آنها را « هشت » مورد دانستيم كه در اين فرض ، تعابيرشانرا داراى اضطراب و تشتت مىدانيم ؛ به عنوان مثال ، در يك مورد گفته شد « شش » روايت - يعنى روايت « چهارم » ، « پنجم » ، « ششم » ، « هفتم » ، « سيزدهم » و « پانزدهم » - « يك » روايتاند كه راوى در آن روايات ، نقل به معنا كرده است ، يعنى راوى از تعابير مختلف و مضطربى استفاده كرده كه اگر چه معناى واحدى ندارند ، امّا همگى « مفهم » يك معنا هستند ؛ همچون : « مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ » و « مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ » و « مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ » و « مِنْ عَقَارِ الدُّورِ » و « مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ » و « مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ » .
نكتهى مهم اينكه :
در بين فروض سهگانه ، عمدهترين فرض ، همين فرض سوم است كه بايد در
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٢