« راغب » و « طريحى » مىگويند : عرب به « مطلق زمين » ، « عقار » مىگويد و در جايى كه فرعى در اين زمين ساخته شده باشد به اعتبار اين اصل به آن فرع ، عقار مىگويند ، بنابراين در جايى كه فرعى نيز وجود ندارد به خود اصل ، عقار اطلاق مىكنند ؛ نه اينكه آنچنان كه از قول اين دو كتاب فرمودند : عرب ، عقار را در جايى استعمال مىكند كه اصل و فرعى وجود داشته باشد ! لذا ميان اين دو معناى لغوى ، فرق وجود دارد . « 1 » مؤيّد مناقشه بر استدلال صاحب رسالهى « ارث الزوجة »
مؤيّد اين مناقشه ، كلام مرحوم شهيد ثانى ( رحمه الله ) در پاورقى كتاب « رسائل » است ؛ ايشان به كلام ابو عبيد هَروى در كتاب « غريبين » - كه در علم لغت تأليف شده است - استناد كرده و مىفرمايند :
« قال الهَروى العَقار الاصل ، يُقال لفلان عَقارٌ أى أصلُ مالٍ و منه الحديث مَن باع داراً أو عَقاراً أى أصل مال » « 2 »
هَرويمىگويد : عقار همان اصل است و [ وقتى كه ] گفته مىشود براى فلان شخص عقار است يعنى صاحب اصل مال است و معناى حديث نيز بر همين مبناست [ كه مىگويد ] كسى كه خانهاى يا عقارى بخرد ؛ يعنى اصل مالى بخرد .
پس همانطور كه از كلام هَروى بر مىآيد ، وى :
* اولًا : « عقار » را به معناى « اصل » آورده و هيچ اشارهاى به « زمين » نكرده است ؛ يعنى معناى اوليه « عقار » را « ارض » ندانسته ، ولى چون در عرف ، اصلِ براى
*
هامش
( 1 ) . به نظر نگارنده : [ ثالثاً : ظاهراً چنين تعبيرى در كتاب « المفردات فى غريب القرآن » راغب اصفهانى وجود ندارد ؛ پس اين نقل قول فقيه معاصر - دامت بركاته - ، صحيح نيست ؛ البته بزرگان ديگرى هم در اين نقل قول اشتباه كردهاند ولى مرحوم آيت الله العظمى فاضل لنكرانى ( رحمه الله ) با عبارت : « والمحكى عن مفردات الراغب الاصبهانى . . . » تلويحاً اشاره مىنمايند كه اين عبارت ، براى ايشان نقل شده است ؛ زيرا ، كلمهى « المحكى » كه در كلامشان وجود دارد ، مشعر بر اين است كه خودشان مطلب مذكور را نيافتند ] ر . ك . به : تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله ، كتاب الطلاق و المواريث ، آيت الله فاضل لنكرانى ( رحمه الله ) ، ص 46
( 2 ) . ر . ك . به : رسائل ، شهيد ثانى ( رحمه الله ) ، طرح قديم ، ص 258 .