مسئلة 65 : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضا ( 1 ) بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه ان يتم وان كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمَّ في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض .
شرح
( 1 ) تارة يقع الكلام في الخروج عن محل الإقامة هل يعتبر فيه حد الترخص أم لا ، وأخرى يقع الكلام في الدخول في البلد الذي يقصد فيه الإقامة هل يعتبر فيه الترخص أم لا ، اما المقام الأول ذهب المشهور أو الأكثر إلى اعتبار حد الترخص في محل الإقامة أو المكان الذي أقام فيه ثلثين يوما مترددا كالبلد الذي استوطنه ، والكلام في الخروج منه هل يعتبر حد الترخص في قصر الصلاة أم لا ، لا يخفى ان الإطلاقات الدالة على أن المسافر يقصر يشمل لمجرد الخروج عن محل إقامته لأنه يصدق عليه المسافر واعتبار الخروج عن حد الترخص يحتاج إلى الدليل ، ولكن الإطلاقات لا يشمل المقام لو كان الإقامة رافعا لموضوع السفر والأمر ليس كذلك وانما يرفع حكمه والموضوع باق فلذا يكون مسافرا بقاءا من حين شروعه في السفر بعد محل الإقامة فلا بد وان يقصر بتلك الإطلاقات الا ان يدل دليل عليه ، وقد أقاموا