حكم عموميت دارد از امام باقر ع چنين نقل شده كه فرمود :
كان ابى يقول لنا سهم رسول اللَّه و سهم ذى القربى ، و نحن شركاء الناس فيما بقى :
« سهم رسول خدا و ذى القربى از آن ما است ، و ما در باقيمانده اين سهام با مردم شريكيم » ( 1 ) . آيه 8 و 9 همين سوره كه توضيحى است براى اين آيه نيز گواهى مىدهد كه اين سهم مخصوص بنى هاشم نيست ، زيرا در آن سخن از عموم فقراى مهاجرين و انصار است .
علاوه بر اين مفسران نقل كردهاند كه پيامبر ص بعد از ماجراى « بنى نضير » اموالى را كه از آنها باقى مانده بود در ميان « مهاجران » كه عموما در شرايط سختى در مدينه زندگى مىكردند و سه نفر از طايفه « انصار » كه سخت نيازمند بودند تقسيم كرد ، و اين دليل بر عموميت مفهوم آيه است ، و اگر بعضى از روايات با آن سازگار نباشد بايد ظاهر قرآن را ترجيح داد ( 2 ) .
سپس به فلسفه اين تقسيم حساب شده پرداخته ، مىافزايد : « اين به خاطر آن است كه اين اموال عظيم دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد ، و نيازمندان از آن محروم نشوند » ! ( * ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ) * ( 3 ) .
جمعى از مفسران براى اين جمله مخصوصا شان نزولى ذكر كردهاند كه
هامش
( 1 ) « مجمع البيان » جلد 9 صفحه 261 - « وسائل الشيعه » جلد 6 صفحه 368 ( حديث 12 از باب 1 ابواب انفال ) .
( 2 ) « وسائل الشيعه » جلد 6 صفحه 356 ( حديث 4 - باب 1 از ابواب انفال ) .
( 3 ) « دولة » ( به فتح دال و به ضم دال ) به يك معنى است هر چند بعضى ميان اين دو فرق گذاشتهاند ، اولى را مخصوص اموال و دومى را مربوط به جنگ و مقام دانستهاند ، و يا اولى را اسم مصدر و دومى را مصدر شمردهاند ، و به هر حال با ماده « تداول » كه به معنى دست به دست كردن است ريشه مشترك دارد .