قبلا نيز اجمالا به آن اشاره شد ، و آن اينكه بعد از ماجراى بنى نضير جمعى از رؤساى مسلمين خدمت پيامبر ص آمدند و عرض كردند : برگزيده خود ، و يك چهارم از اين غنائم را برگير ، و بقيه را در اختيار ما بگذار ، تا در ميان خود تقسيم كنيم ، آن گونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام بود ! آيه فوق نازل شد و به آنها اخطار كرد : نبايد اين اموال دست به دست ميان اغنيا بگردد ! اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مىكند و آن اينكه جهتگيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به « مالكيت خصوصى » برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز در دست گروهى محدود نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد .
البته اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگرى بدهيم ، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست پياده شود خود به خود چنين نتيجه اى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاشهاى فردى مصالح جمع تامين خواهد شد ، و از دو قطبى شدن جامعه ( اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير ) جلوگيرى مىكند .
و در پايان آيه مىفرمايد : « آنچه را رسول خدا براى شما آورده است بگيريد ، و اجرا كنيد ، و آنچه را از آن نهى كرده از آن خوددارى نمائيد و تقواى الهى را پيشه كنيد كه خداوند شديد العقاب است » ( * ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وَما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقابِ ) * ) .
اين جمله هر چند در ماجراى غنائم بنى نضير نازل شده ، ولى محتواى آن يك حكم عمومى در تمام زمينهها و برنامههاى زندگى مسلمانها است ، و سند روشنى است براى حجت بودن سنت پيامبر ص .
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 507
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٠٧