در مواردى كه به اصطلاح منظور بيان قيود يك مساله و مقام احتراز است حجت مىباشد و ذكر اين قيد ( قيد فاسق ) در آيه فوق طبق ظهور عرفى هيچ فايده قابل ملاحظه اى جز بيان حجيت خبر عادل ندارد .
و اما در مورد تعليلى كه ذيل آيه آمده است ظاهر اين است كه هر گونه عمل به ادله « ظنيه » را شامل نمىشود ، بلكه ناظر به مواردى است كه در آنجا عمل ، عمل جاهلانه يا سفيهانه و ابلهانه است ، چرا كه در آيه روى عنوان « جهالت » تكيه شده ، و مىدانيم غالب ادله اى كه تمام عقلاى جهان در مسائل روزمره زندگى روى آن تكيه مىكنند دلائل ظنى است ( از قبيل ظواهر الفاظ ، قول شاهد ، قول اهل خبره ، قول ذو اليد و مانند اينها ) .
معلوم است كه هيچيك از اينها جاهلانه و سفيهانه شمرده نمىشود ، و اگر احيانا مطابق با واقع نباشد مساله ندامت نيز در آن مطرح نيست چون يك راه عمومى و همگانى است .
به هر حال به عقيده ما اين آيه از آيات محكمى است كه دلالت بر « حجيت خبر واحد » حتى در « موضوعات » دارد ، و در اين زمينه بحثهاى فراوانى است كه اينجا جاى شرح آن نيست .
بعلاوه نمىتوان انكار كرد كه مساله اعتماد بر اخبار موثق اساس تاريخ و زندگى بشر را تشكيل مىدهد ، به طورى كه اگر مساله حجيت خبر عادل يا موثق از جوامع انسانى حذف شود بسيارى از ميراثهاى علمى گذشته ، و اطلاعات مربوط به جوامع بشرى ، و حتى مسائل زيادى از آنچه امروز در جامعه خود با آن سر و كار داريم به كلى حذف خواهد شد ، و نه تنها انسان به عقب باز مىگردد ، بلكه گردش چرخهاى زندگى فعلى او نيز متوقف خواهد شد .
لذا اجماع همه عقلا بر حجيت آن است و شارع مقدس نيز آن را « قولا » و « عملا » امضا فرموده است .
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٦