بيت اين شخص هستند وقتى اين مطلب ثابت شد لازم است اجماع عترت حجت باشد .
زيرا اگر حجت نباشد به هيچ وجه نمىتواند تمسك بعترت مانع از گمراهى باشد .
وقتى تمسك بعترت جلو گمراهى را بگيرد بايد اجماع آنها حجت باشد اگر بگويند شما خودتان منكر نيستيد كه تمسك وقتى جلو گمراهى را ميگيرد كه بكتاب و عترت هر دو تمسك جويند از كجا ثابت مىكنيد كه متمسك بعترت تنها نيز از گمراهى محفوظ است .
جواب مىدهم اگر منظور اين باشد كه متمسك بهر يك از كتاب و عترت محفوظ از گمراهى است اضافه نمودن عترت بكتاب فايدهاى ندارد زيرا اگر كتاب به تنهائى حجت باشد معنى ندارد چيزى كه حجت نيست به آن اضافه نمايند و واقع مطلب اينست كه متمسك بهر دو هدايت يافته و به حق رسيده زيرا در غير اين صورت كار بيهودهاى بوده كه عترت را بكتاب اضافه نمودهاند .
دليل ديگر اينكه اضافه نمودن عترت بكتاب در صورتى كه قول آنها حجت نباشد شبيه اضافه نمودن چيزهاى ديگرى بكتاب خواهد بود ديگر وجه ندارد كه اختصاص بعترت داده شوند و توجه داده شود كه اين دو از هم جدا نميشوند تا در قيامت وارد بر پيامبر شوند و اين مطلب بدون شك قابل قبول نيست .
وقتى اجماع آنها حجت بود ثابت مىشود كه هر چيزى بر آن اتفاق كردند صحيح است از مطالبى كه بر آن اتفاق نمودهاند امامت امير المؤمنين عليه السّلام بعد از پيغمبر بدون فاصله با اختلافى كه آنها دارند در اين مطلب كه اثبات امامت ايشان بنص صريح بوده يا پنهانى و خفى يا با مطالبى كه احتمال تأويل داشته و يا نداشته .
اگر گفته شود چگونه شما مدعى هستيد كه اهل بيت اتفاق بر اين مطلب دارند با اينكه مىبينيم گروهى از آنها در امامت به راه معتزلىها رفتهاند .
بحار الأنوار (ج23 تا 27) (بخش امامت) ( فارسى) — صفحة 106
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٦