و قتل مرتد جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامى مىگيرد ، و همانگونه كه قبلا گفتهايم اين حكم يك حكم سياسى براى حفظ نظام اجتماعى در مقابل امورى است كه نه تنها امنيت اجتماعى بلكه اصل نظام اسلام را تهديد مىكند .
اصولا اسلام كسى را مجبور به پذيرش اين آئين نمىكند ، بلكه برخورد آن با پيروان آئينهاى ديگر تنها يك برخورد منطقى توام با بحث آزاد است ، ولى اگر كسى اسلام را با ميل خود پذيرفت و جزء جامعه اسلامى شد ، و طبعا از اسرار مسلمين آگاه گرديد ، سپس تصميم گرفت از اين آئين بازگردد و عملا اساس نظام را تضعيف كند و تزلزل در اركان جامعه اسلامى ايجاد نمايد مسلما اين كار قابل تحمل نيست و با شرائطى كه در فقه اسلامى آمده است حكم آن اعدام است ( 1 ) .
البته احترام به خون انسانها در اسلام مخصوص مسلمانها نيست ، بلكه غير مسلمانانى كه با مسلمين سر جنگ ندارند و در يك زندگى مسالمتآميز با آنها بسر مىبرند ، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع .
سپس به حق قصاص كه براى اولياى دم ثابت است اشاره كرده ، مىگويد :
« كسى كه مظلوم كشته شود براى ولى او سلطه قرار داديم » ( سلطه قصاص قاتل ) ( * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً ) * ) .
اما در عين حال « او نبايد بيش از حق خود مطالبه كند و در قتل اسراف نمايد چرا كه او مورد حمايت است » ( * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * ) .
آرى اولياى مقتول ما دام كه در مرز اسلام گام برمىدارند و از حد خود تجاوز نكردهاند مورد نصرت الهى هستند .
اين جمله اشاره به اعمالى كه در زمان جاهليت بود ، و در امروز نيز گاهى
هامش
( 1 ) در زمينه ارتداد و فلسفه سختگيرى در مجازات آن بحث مشروحى ذيل آيه 106 سوره نحل در جلد يازدهم تفسير نمونه داشتيم .