كه اكثريت هيچگاه معصوم نيست ، و بنا بر اين اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمىباشد .
ثانيا - در علم اصول ثابت شده ، كه هيچگونه دليلى بر معصوم بودن « مجموع امت » ، منهاى وجود امام معصوم ، در دست نيست .
ثالثا - يكى از شرائطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد ، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است ، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است ، و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد ، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست .
درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوا الامر گرفتهاند ، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شدهاند نه مرجعى در رديف آنها ، زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست .
بنا بر اين تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است .
و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مىماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است ، زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مىشود كاملا سازگار است ، چون مقام « عصمت » امام ، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مىكند ، و به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر ص بدون هيچگونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است ، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار « اطيعوا » عطف بر « رسول » شود .
جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 438
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٨