از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كردهاند بنا بر اين چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر ص نخواهد بود ، و نيازى به ذكر ندارد .
تفسير چهارم ( منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين ) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوا الامر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد ، به علاوه هيچگونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست .
تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچگونه دليلى بر اين تخصيص نيز در دست نيست .
جمعى از مفسران اهل تسنن مانند « محمد عبده » دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف « فخر رازى » خواستهاند ، احتمال دوم ( اولوا الامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء ، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است ) را با چند قيد و شرط بپذيرند ، از جمله اينكه مسلمان باشند ( آن چنان كه از كلمه « منكم » در آيه استفاده مىشود ) و حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد ، و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار ، و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند ، و از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند ( نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند ) و در مسئله اى كه حكم مىكنند ، نص خاصى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق نظر بدهند .
و از آنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمىشوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند ، نتيجه اين شروط آن مىشود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر ص لازم باشد ، ( و نتيجه اين سخن حجت بودن « اجماع » است ) ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد ، زيرا :
اولا - اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مىدهد ، و بنا بر اين يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين بطور دائم وجود خواهد داشت ، و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند ، اين اشكال پيش مىآيد
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 437
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٧